وكانت المعارضة اليمينية في توسكانا قد طعنت سابقًا في القانون الذي جعل من توسكانا أول منطقة إيطالية تُجيز الانتحار بمساعدة الغير.
وفي تعليقه على الطعن، شدد حاكم توسكانا، يوجينيو جياني، على أن "توسكانا لن تُصبح سويسرا الجديدة"، مؤكدًا الالتزام بالمعايير الصارمة التي حددتها المحكمة الدستورية في حكمها الصادر عام 2019.
وتتضمن تلك المعايير شروطًا محددة، منها: الإصابة بمرض ميؤوس منه، والمعاناة الجسدية أو النفسية غير المحتملة، والاعتماد على علاجات دعم الحياة، إلى جانب شروط أخرى.
وقد دعت المحكمة البرلمان الإيطالي في حينه إلى سن تشريع ينظم قضايا إنهاء الحياة، إلا أن هذا التشريع لم يصدر حتى الآن.
ولا تزال الأحزاب اليمينية في إيطاليا تعارض أي خطوات نحو تسهيل الانتحار بمساعدة الغير.
ويوم الجمعة، شهدت البلاد أول حالة موثقة لانتحار بمساعدة الغير داخل أراضيها، بعد أن كانت مثل هذه الحالات تقتصر سابقًا على سفر المرضى إلى عيادة "ديغنيتاس" في ضواحي زيورخ بسويسرا. وقد لعبت جمعية "لوكا كوسيوني"، المدافعة عن الحق في الموت بكرامة، دورًا بارزًا في تسهيل هذه الحالات داخل إيطاليا. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA